أقر ما يُسمى بمجلس سوريا الديمقراطي التابع لقسد قبل عدة أيام صيغة ”عقد اجتماعي” لسكان شرق وشمال شرق سوريا بما يشبه الدستور المنظم لهذه المنطقة ، ويتكون هذا العقد من ديباجة -أي بمعنى مقدمة- وأربعة أبواب و134 مادة تحتوي على تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والقضاء كما تريد قسد أن تكون ، ولم يخلو هذا العقد في أي مادة من مواده من التناقضات مع أرض الواقع بل وحتى مع مواد العقد الأخرى وسنأتي على ذكر بعض التفاصيل المهمة التي وردت في العقد.

جاء في نص العقد ذكر اسم ”جمهورية سوريا الديمقراطية” بدل الاسم الرسمي والمتعارف عليه شعبياً ودولياً ”الجمهورية العربية السورية” في تحدٍ صريح لمكونات الشعب السوري وخصوصاً الأغلبية العربية ، وذكر العقد إنشاء إقليم ”الإدارة الذاتية” المستقل في إشارة إلى الانفصال ويتكون من سبع مقاطعات وهي ”ديرالزور ، الرقة، الجزيرة، منبج ، عفرين، الشهباء، الطبقة” حيث تم تغيير اسم محافظة الحسكة إلى الجزيرة.

وقد ذكر العقد أن شعوب المنطقة لهم الحق في حرية الرأي وتطبيق مبدأ الانتخابات الديمقراطية فيما لم يُطرح هذا العقد -الذي يوازي الدستور- على أهالي المنطقة لاستفتاء رأيهم فيه وهل سيوافقون على ما ورد بداخله وسيتم تطبيقه أم لا مثل أي دولة أو حكومة تضع دستوراً لشعبها في نقض لنص العقد نفسه قبل أن يتم إقراره أو تطبيقه.

وأقر العقد في نصه بمبداً حرية الشعوب وعدم التمييز بينهم والتساوي في الحقوق وبذات الوقت جاء العقد على ذكر حقوق السريان والآشوريين والأكراد وإقرار حقوقهم وعاداتهم وعدم المساس بتركيبتهم الديمغرافية فيما جاء على ذكر معاداة وإبطال العادات والأعراف العشائرية العربية التي تخالف مضمون العقد في تحدٍ وتمييزٍ صريح للمكون العربي الذي يُمثل الأغلبية من سكان المنطقة.

ونصَّ هذا العقد أيضاً على مبداً حرية الأديان وعدم إجبار أي شخص أو مجموعة على تغيير أفكارهم أو معتقداتهم والسماح للجميع بممارسة شعائرهم الدينية وحماية الطائفة ”الإيزيدية” فيما تقوم قسد على أرض الواقع بغلق دور تحفيظ القرآن وفرض ما يُسمى بالإسلام الديمقراطي الذي ينافي مبادئ وتعاليم الإسلام الحقيقية ويتماشى مع سياسات قسد الرامية لتطبيق الانحلال والفساد الأخلاقي في المنطقة.

وأشارت عدد من مواد العقد على حقوق المرأة وضرورة مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية وتجريم اضطهاد المرأة فيما تقوم قسد باضطهاد وقتل النساء عبر عمليات الدهم والاعتقال أو القصف العشوائي الذي تنفذه وقد وثقت شبكة ”نداء الفرات” العديد من حوادث القتل بحق نساء ديرالزور قام بها عناصر قسد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقد أشارت إحدى مواد العقد إلى حماية وضمان حقوق الأطفال وإلزامية التعليم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في المناطق التي تحكمها إدارة إقليم ”شمال وشرق سوريا” لكن الواقع مغاير تماماً حيث وثقت الجهات الحقوقية السورية الكثير من الانتهاكات بحق الأطفال في مناطق قسد كان آخرها إصابة طفل وقتل إمرأة برصاص عناصر قسد بريف ديرالزور الشرقي قبل أيام، وبالعودة لإلزامية التعليم قام عناصر قسد بالاستيلاء على أكثر من 40 مدرسة بريف ديرالزور وحولوها إلى ثكنات ومقرات عسكرية ومنعوا الطلاب من ارتياد المدارس وإكمال دراستهم في خرق صريح للقوانين الدولية ولقرارات ”العقد الاجتماعي” قبل تطبيقه.

ختاماً لا يكاد يخلو هذا العقد في أدنى جزئياته من التناقضات مع الواقع ولا يُمكن تشبيهه إلا بالدستور الذي كتبه المجرم حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار وفرضه على الشعب السوري حيث تغنّوا بالاشتراكية والحرية والوطنية وهم بعيدين كل البعد عنها واليوم تقوم قسد بذات الفعل حيث تصدح بالشعارات الديمقراطية وممارساتها على أرض الواقع لا تمت لشعاراتها بصلة.

إعداد : قاسم الفارس